احسان سلیمی قلعه ئی

در نظام حقوقی ایران، عدم تأمین مالی زوجه توسط زوج تحت عنوان مجرمانة «ترک انفاق» جرم انگاری شده است. تحقیق حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره برداری از منابع کتابخانه‏ای بر ارزیابی جرم انگاری و کیفرگذاری بزه مذکور تمرکز نموده است. علی رغم مخالفت‏های فراوانی که با واکنش کیفری به بزه ترک انفاق می‏شود، یافته‏های این تحقیق نشان می‏دهد که در مقام تقنین، جرم انگاری این رفتار بر مبنای «مدل جرم انگاری پالایش» قابل دفاع می باشد و پیش بینی کیفر حبس نیز بر مبنای «مدل کیفرگذاری هدفمند» قابل توجیه است. با این همه، به جهت ملاحظات مربوط به نهاد خانواده، در مقام کیفردهی و اجرا، توسل به «برنامه‏های ترمیمی» و «استفاده از جایگزین‏های حبس» ضرورت دارد؛ اموری که با تصویب قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 و تنصیف مجازات مذکور، بیش ازپیش در دسترس دادرسان قرار گرفته است.