در سال های اخیر، فیلترینگ یا پالایه سازی اصلی ترین اقدام برای کنترل فضای سایبر و پیشگیری از جرم در سطحی وسیع است. صرف نظر از کارآمدی یا ناکارآمدی این ابزار، غایت پیشگیری از جرم هر اندازه بااهمیت باشد، نباید با نقضِ حق های بنیادین افراد و اصول حقوقی تحقق یابد. یافته های این نوشتار نشان می دهد، برآیندِ کاربستِ رو به تزایدِ پالایش محتوا به شیوه جاری، موجب نهادینه شدن فرهنگ امنیتی، تهدید و تحدید حقوق و آزادی های مشروع شهروندان می شود؛ همچنین پالایه سازی به شیوه جاری در ایران، آشکارا با اصول بنیادین حقوق کیفری همچون اصل قانونی بودن، اصل قضایی بودن و اصل برابری که در قانون اساسی مورد شناسایی و حمایت قرارگرفته اند، مغایرت دارد. نتیجه و نظریه این مقاله آن است که اولاً؛ در حال حاضر با فقدان نصِ صریح در قوانین کیفری، نقض تدابیر مسدودسازی توسط شهروندان فضای مجازی نمی تواند واجد جنبه ی کیفری باشد. ثانیاً اعمال محدودیت در فضای مجازی اگر با حق های بنیادین ملت یا اصول قانون اساسی، در تضاد باشد، ممکن است، تحت شرایطی مصداق سلب آزادی های ملت موضوع ماده 570قانون مجازات تلقی شود
