فضای سایبر به واسطه ویژگیهای خاص خود، کشف بزه و شناسایی بزهکار را دشوار ساخته است. بهگونهای که ابزارهای ک سیک جرمیابی و تحصیل دلیل در رویارویی با این جرایم عموم فاقد اثربخشی زم هستند. این وضعیت سبب شده است که بعض پلیس با کاربست دامگستری به پیجویٔی بزههای سایبری بپردازد. تحقیق حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی و با بهرهبرداری از منابع کتابخانهای، متکفل ارزیابی مشروعیت دامگستری در نظام حقوقی ایران و کارآمدی این شیوه در خصوص جرایم سایبری با همه ویژگیها و فرامتغیرهای خاص فضای سایبر است. یافتههای این تحقیق نشان میدهد که او ؛ در نظام حقوقی ایران دامگستری به عنوان یک شیوه کشف جرم، فاقد مستند قانونی است. ثانی ؛ در اکثر موارد، مسیٔولیت کیفری متهمان شناسایی شده با این شیوه، محل شبهه است. ثالث این نهاد در خصوص مجرمان حرفهای فضای سایبر چندان مؤثر نیست و عموم به شناسایی شهروندان عادی فضای سایبر که به صورت تفننی به جرم ورود میکنند، منجر میشود. موضوع مهم دیگر، ناسازگاری دامگستری با آموزههای فقه اسلامی نظیر «نهاد توبه»، «بزه پوشی»، «منع تعاون بر اثم» و «منع تجسس» است. نتیجه و نظریه این مقاله آن است که قطع نظر از موارد استثنایٔی که دامگستری در راستای اجرای قاعده اهم ممکن است ضرورت یابد، به جهت کثرت اشکا ت وارد بر این نهاد باید از تجویز و اجرای گسترده آن صرف نظر کرد.
