1405/06/30
احسان سلیمی قلعه ئی

احسان سلیمی قلعه ئی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
ریسرچ گیت:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
اسکولار:
پست الکترونیکی: ehsansalimi1367 [at] yahoo.com
اسکاپوس:
تلفن:
HIndex:

مشخصات پژوهش

عنوان
حکمرانی بر جهان شهر سایبر ؛ از بایسته های حقو قی تا سازوکارهای اجرایی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
حکمرانی سایبری، حقوق شهروندی، پیشگیری ایجابی، حکمرانی ریزومیک، تولید محتوای فرهنگی، پلیس فتا
سال 1404
مجله پژوهش های جرم شناختی پلیس
شناسه DOI 10.22034/cr.2026.1286006.1460
پژوهشگران احسان سلیمی قلعه ئی ، سپیده بوذری ، رضا قادری

چکیده

زمینه و هدف: جهانشهر سایبر به عنوان عرصه ای پویا اقتضائات حکمرانی خاص خود را دارد. رویکردهای سلبی و متمرکز کنونی در حکمرانی سایبری ایران نه تنها با اصول منشور حقوق شهروندی نظیر دسترسی آزاد به اطلاعات و مشارکت فرهنگی تعارض دارند، بلکه به دلیل ناسازگاری با ماهیت غیرمتمرکز فضای سایبر، در بلندمدت ناکارآمد بوده اند. از اینرو، مقاله حاضر با هدف طراحی چارچوبی بدیل متشکل از سه رکن حقوق شهروندی، تولید محتوای فرهنگی ایجابی و حکمرانی غیرمتمرکز و ارائه سازوکارهای اجرایی مبتنی بر فناوریهای نوین نگاشته شده است . روش شناسی: این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، اسناد قانونی، صورت گرفته است. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که گذار از حکمرانی سلبی و متمرکز کنونی به الگوی مشارکتی، ریزومیک و الگوریتمی محور مبتنی بر سه رکن حقوق شهروندی، تولید محتوای فرهنگی ایجابی و حکمرانی غیرمتمرکز ضروری است . تحقق این الگو نیازمند کاربرد فناوری های نوین از جمله هوش مصنوعی و بلاکچین در سازوکارهایی چون شبکه های همتا به همتا، فیلترینگ خانگی و کمپین های الگوریتمی است که شهروندان را به کنشگر فعال تبدیل کرده و نقش دولت را به تسهیل گری تقلیل می دهد. همچنین بازتعریف نقش پلیس فتا از نهاد صرفاً کیفریمحور به نهاد تسهیلگر نظارت مشارکتی و هوشمند، یکی از ارکان اصلی این الگو محسوب میشود . نتیجه گیری: گذار از حکمرانی متمرکز و سلبی به مدل ترکیبی مشارکتی، ریزومیک و الگوریتم محور، علاوه بر کاهش تعارضات حقوقی با منشور حقوق شهروندی، کارآمدی پیشگیری ایجابی از جرایم سایبری را افزایش میدهد. پیشنهاد می شود که شورای عالی فضای مجازی ایران با اصلاح ساختارهای قانونی، اختیارات فیلترینگ متمرکز را به تدریج به سطوح محلی و شهروندی واگذار کرده و برای تحقق این هدف، سند ملی حکمرانی غیرمتمرکز سایبری را تدوین و ابلاغ نماید .