مشکلات اقامه دعاوی فردی در مواردی که به تعداد کثیری از افراد جامعه ضرر وارد می شود، گاه باعث انصراف افراد از طرح دعوا می گردد. به این منظور در نظام های حقوقی، راهکارهای مختلفی برای تجمیع دعاوی پیش بینی شده است. دعاوی نمایندگی یکی از راهکارهای پیش بینی شده در اکثر نظام های حقوقی است. در این دعوا یک شخص حقیقی یا حقوقی به نمایندگی از دیگران اقامه دعوا می کند. یکی از عناصر اصلی این دعاوی ، تعیین کسی است که منافع اعضای گروه را در دادگاه نمایندگی کند. موضع نظام های حقوقی مختلف در خصوص این که چه کسانی قانونا حق اقامه دعوا دارند، متفاوت است. هر نظام حقوقی با توجه به مبانی و اصول مورد پذیرش خود این اختیار را به افراد، سازمان ها یا دولت و مقامات دولتی تفویض کرده است. در نظام حقوقی انگلیس علاوه بر امکان اقامه دعوا از طرف سازمانهای ذیصلاح، امکان اقامه دعوا از طرف اشخاص حقیقی نیز پیش بینی شده است. در نظام حقوقی ایران و فرانسه این دعاوی عمدتاً توسط سازمان ها و نهادهای واجد شرایط اقامه می شوند و امکان اقامه این دعاوی از طرف اشخاص حقیقی پیش بینی نشده است. در این مقاله با مطالعه نظام حقوق ایران و فرانسه و انگلیس سعی در تبیین این دعاوی در هر یک از این نظام های حقوقی خواهیم داشت. شناخت این دعاوی در سایر نظام های حقوقی، قانونگذار ایران را در اصلاح قوانین و پذیرش دعاوی که قادر به حل مشکلات مربوط به دعاوی فردی باشد، یاری خواهد کرد.
