کمیسیون مادهی 100 قانون شهرداری که به عنوان مرجعی شبهقضایی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی تشکیل شده است، علیرغم هدف اصلی خود که مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز و حفظ حقوق عمومی و طرحهای توسعه شهری است، در عمل با ناکارآمدیهای جدی در مرحله اجرای آراء مواجه میباشد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی-توصیفی و با این فرضیه که ریشه این ناکارآمدی صرفاً در مسائل مدیریتی نبوده، بلکه ناشی از ساختار حقوقی است، به واکاوی برخی موانع حقوقی میپردازد. مهمترین علل این ناکارآمدی را میتوان در چند محور کلی خلاصه کرد. نخست، ساختار نامناسب حقوقی است که در آن شهرداری همزمان در نقش شاکی، ارائهدهنده نظر کارشناسی و مجری رأی عمل میکند. این تعارض ذاتی، اصل تساوی سلاحها را نقض کرده و بیطرفی روند دادرسی را خدشهدار میسازد. دوم، ابهام موجود در ماده 100 قانون شهرداری که منجر به تفاسیر و آرای متعارض شده است. سوم، ساختار شبه قضایی کمیسیون که با وجود هدف تسریع در رسیدگی، فاقد ضمانت اجرای قوی است و در نهایت، فقدان ضمانت اجراهای کارآمد و بازدارنده، مانند فرآیند طولانی وصول جریمهها و تمایل شهرداری به دریافت جریمه به جای اقدام پرهزینه و پرتنش تخریب، موجب شده تا متخلفان با آگاهی از این ضعفها، ساختوساز غیرمجاز را مقرون به صرفه بدانند. حل این معضل، مستلزم اصلاح قوانین به منظور رفع تعارضات ساختاری، رفع ابهامات، تقویت ضمانت اجراها و جداسازی نقش شهرداری در فرآیند رسیدگی و اجرای احکام است. البته طرح اصلاح ماده 100 قانون شهرداری در راستای رفع برخی ایرادات مطرح شده است، با این وجود طرح فعلی نیز با چالشهایی مواجه است و تبیین موانع اجرای آرای این کمیسیون میتواند راهنمایی برای قانونگذار در اصلاح طرح موجود محسوب گردد.
