اطلاعات و سواد حقوقی عموم شهروندان اندک و اغلب گمراهکننده و ناصحیح است. این موضوع در کنار موانع اقتصادی برخورداری از خدمات حقوقی، علاوه بر تضییع حقوق شهروندان، موجبات کثرت پروندههای حقوقی و اطاله دادرسی را نیز فراهم نموده است. به لحاظ عدم توجه به حق دریافت آموزش و خدمات حقوقی بهمثابه یکی از حقوق شهروندی در ادبیات پژوهشی و با توجه به اهمیت عملی این حق، پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤالات است که آیا میتوان این حق را از مصادیق حقوق شهروندی دانست و وضعیت آن در نظام حقوقی ایران و راهکار مناسب برای تضمین آن چیست؟ تدقیق در مصادیق بیانشده از حقوق شهروندی توسط صاحبنظران این حوزه و مقررات موجود، مؤید آن است که حق دریافت آموزش حقوقی و خدمات حقوقی در راستای استانداردهای زندگی جامعه فعلی و از مصادیق حقوق شهروندی امروز محسوب میشود که به نحو شایسته مورد توجه قانونگذار و پژوهشگران این حوزه قرار نگرفته است. پژوهش حاضر ضمن تبیین حقوق مذکور از منظر حقوق شهروندی، تأسیس کلینیکهای حقوقی را بهعنوان نهادی با وظایف متعدد آموزشی و خدماتی، راهکاری مناسب برای تحقق این حق میداند. روش تحقیق بهصورت توصیفی تحلیلی است و با جمعآوری اطلاعات بهصورت کتابخانهای انجام شده است.
