امروزه شبکههای اجتماعی مجازی نهتنها برای برقراری ارتباطات شخصی بلکه بهعنوان منبع اط عاتی در دعاوی قضایٔی نیز کاربرد گستردهای یافتهاند. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد کتابخانهای به بررسی کاربردها و چالشهای شبکههای اجتماعی مجازی میپردازد و درصدد پاسخ به این پرسشها است که تا چه حد میتوان از شواهد شبکههای اجتماعی در دعاوی قضایٔی استفاده نمود و این شواهد چه کارکردها و چالشهایی در نظام قضایٔی دارند. یافتههای این پژوهش نشان میدهد محتوای شبکههای اجتماعی، بهویژه در پروندههای خانوادگی، مسیٔولیت مدنی و جرایم اینترنتی بهعنوان ادله اثبات قابل استناد هستند. بااینحال، استفاده از آنها با چالشهایی همچون نقض حریم خصوصی، انتشار اط عات نادرست، تأثیر بر بیطرفی قضات و هییٔتهای منصفه و نقض حقوق کودکان همراه است. در نظام حقوقی ایران، قوانینی مانند قانون تجارت الکترونیک و آییننامه جمعآوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی، امکان استناد به شواهد شبکههای اجتماعی را به لحاظ قانونی فراهم نمودهاند؛ اما موانعی مانند عدم دسترسی به دادههای سکوهای خارجی و انکار انتساب مدارک، کارایی این قوانین را در عمل محدود ساخته است. رویه قضایٔی نیز احتما ً بهدلیل همین چالشها، در استفاده از شبکههای اجتماعی احتیاط زیادی به خرج میدهد که با حرکت جامعه به سمت دیجیتالی شدن، چنین احتیاطی چندان منطقی به نظر نمیرسد و ممکن است به محرومیت از مزایای این شبکهها در کشف حقیقت و تسهیل فرایند دادرسی بینجامد. پژوهش حاضر، با تأکید بر لزوم تدوین مقررات دقیقتر، آموزش مراجع قضایٔی و توسعه زیرساختهای فنی، پیشنهادهایی برای بهرهبرداری مؤثرتر از شبکههای اجتماعی در فرایند دادرسی ارایٔه میدهد.
