اعتبار شکلی موافقتنامه داوری اغلب به طور مستقیم در اکثر کنوانسیونها و قوانین ملی با یک قاعده ماهوی حقوق بین الملل خصوصی تنظیم میشود.این قاعده ماهوی ،تعیین قانون حاکم بر اعتبار شکلی را آسان می نماید ولی به هیچ وجه تمام مشکلات را مرتفع نمی نماید.به لحاظ تفاوت قواعد ماهوی تعارض قوانین ،باید مشخص شود کدام قاعده قابل اعمال است.شرایط شکلی داوری در پی اطمینان از آن است که طرفین واقعا در مورد داوری توافق کرده اند.بنابراین مسایل مربوط به تحقق شرایط شکلی و رضایت ضروری به داوری اغلب در هم تنیده اند و با هم بررسی میشوند.در این مقاله در صدد آن هستیم که ضمن تبیین موضوع در حقوق موضوعه ایران ، رویکرد مراجع داوری موردی ونهادی در این خصوص تبیین و روشن گردد.
