پرویز دهقانی

یکی از اصطلاحاتی که در قانون اساسی از آن یاد شده، واژه «حقوق عامه» است. در فصل مربوط به وظایف قوه قضائیه، وظیفه احیای حقوق عامه، بر عهده قوه قضائیه نهاده شده است. با عنایت به این مسئله، قوه قضاییه مکلف است با شناسایی دقیق مفهومی حوزه عمل حقوق عامه، مقامات مسئول در این زمینه و نحوه تحقق آن، به اجرای آن پرداخته و با شناخت موانع پیش روی تحقق این مهم، اقدامات موجد رفع آن ها را اتخاذ نماید تا وظیفه مذکور به طور کامل و صحیح محقق گردد. بسیاری از مواردی که آسیب به کشور وارد می شود و اشکالاتی فراوانی وارد می کند به دلیل معطل ماندن حقوق عامه و عدم شناخت صحیحی از آن است. لذا یکی از مسائل اصلی در نحوه اجرای این وظیفه و تحقق عملی آن، شناسایی مفهوم «حقوق عامه» و درک صحیح از سازوکار صیانت و احیای آن است. به نظر می رسد حقوق عامه، به مفهوم حقوق اشخاص انسانی اعم از حقوق فردی ایشان در قالب «حقوق شهروندی» و حقوق بشر و حقوق جمعی در قالب «حقوق ملت» است. همچنین احیا، با توجه به مفهوم لغوی خود به معنای برپا داشتن است که اعم از زنده کردن مجدد حقِ تضییع شده و یا برپاداشتن ابتدایی و قبل از تضییع حق است. پس از ارائه تعریف دقیق مفهوم احیای حقوق عامه، می توان نهادهای مسئول در ایفای وظیفه مذکور را شناسایی کرده و در صورت وجود نقصان، علل آن را کشف نمود. از رهگذر آسیب شناسی این امر می توان راهکارهایی را برای بهبود هر چه بهتر وضعیت احیای حقوق عامه در نظام حقوقی کشورمان ارائه داد. سوالاتی که در وهله نخست به ذهن متبادر می شود اینست که اساساً سازوکارهای اجرایی نظام قضایی ایران در احیاء حقوق عامه کدامند؟ چه مبانی و مستندات فقهی و قانونی در خصوص حقوق عامه وجود دارد؟ مراجع قضایی از قبیل دادستان و قضات در احیای حقوق عامه چه نقشی دارند؟ موانع، خلاءها، چالش ها و تهدیدات احیای حقوق عامه در نظام قضائی ایران کدامند؟ قوه قضائیه با تشریح وظایف دادستان به عنوان مدعی العموم، دفاع از حقوق مردم در قالب منع تفتیش عقاید، منع نقض حریم خصوصی، تشریح حقوق شهروندی و غیره در راستای حقوق عامه، ایفای نقش می کند. در میان فقهای متقدم و متأخر، مستنداتی در خصوص حاکمیت با حقوق عامه مطرح شده و در میان قوانین، در قانون اساسی و در برخی از قوانین عادی و فرامین مانند فرمان 8 ماده ای امام خمینی(ره) به این امر اشاره شده است. رویه کنونی قوه