بدیهی است که نقش قراردادها و پیمان های بین المللی در تأمین صلح و امنیت، منافع اقتصادی و نیز تضمین حقوق بین الملل، امری حیاتی است. نمونه های فراوانی از اقدام پیامبر اکرم (ص) پس از تأسیس حکومت اسلامی در زمینه ی انعقاد قراردادهای متعدد با کفار جهت تأمین صلح، امنیت، روابط تجاری و . . . وجود دارند که می تواند الهام بخش حکومت های اسلامی قرار گیرند. همچنین، مستنداتی در بیان و سیره ی دیگر معصومین (علیهم السلام) در این زمینه وجود داشته و قابل اشاره هستند برهمین مبنا، قراردادها در نظام حقوقی اسلامی به دو دسته ی کلی تقسیم می شوند: قراردادهای خاص (معین) و قراردادهای عام (نامعین). دسته ی نخست شامل قراردادهایی می شوند که در فقه اسلامی عناوین، شرایط و آثار مترتبه بر آنها مفصلا ذکر شده و دسته دوم نیز تابع قواعد عمومی انعقاد قراردادها می باشند. این قراردادها باید قواعد فقهی نظیر قاعده ی "سلطنت" و قاعده ی "المؤمنون عند شروطهم" را مورد لحاظ قرار داده باشند همچنین، قراردادها دارای دو گروه شرایط عمومی (اعم از شکلی و ماهوی) هستند. در نظام حقوقی اسلامی عمدتا بر شرایط صحت و یا بطلان قراردادها تاکید شده ولی شکل خاصی از پیمان ها مشخص نشده است. چه بسا به شرایط خاص "موضوع"، "تعقل بشری" و یا "عرف اجتماعی"، واگذار شده و تابع توافق طرفین یا اطراف قراردادها باشد. شرایط ماهوی صحت قراردادها عبارتند از: "قصد و "رضا"، "اهلیت" و "مشروعیت".
