پرویز دهقانی

بدیهی است که نقش قراردادها و پیمان های بین‏ المللى در تأمین صلح و امنیت، منافع اقتصادی و نیز تضمین حقوق بین‏الملل، امرى حیاتى است.‏ نمونه های فراوانی از اقدام پیامبر اکرم (ص) پس از تأسیس حکومت اسلامى در زمینه ی انعقاد قراردادهاى متعدد با کفار جهت تأمین صلح، امنیت، روابط تجاری و . . . وجود دارند که مى‏تواند الهام‏ بخش حکومت هاى اسلامى قرار گیرند. همچنین، مستنداتی در بیان و سیره ی دیگر معصومین (علیهم السلام) در این زمینه وجود داشته و قابل اشاره هستند برهمین مبنا، قراردادها در نظام حقوقی اسلامی به دو دسته ی کلی تقسیم مى‏شوند: قراردادهاى خاص (معین) و قراردادهاى عام (نامعین). دسته ی نخست شامل قراردادهایى می شوند که در فقه اسلامى عناوین، شرایط و آثار مترتبه بر آنها مفصلا ذکر شده و دسته دوم نیز تابع قواعد عمومى انعقاد قراردادها مى‏باشند. این قراردادها باید قواعد فقهی نظیر قاعده ی "سلطنت" و قاعده ی "المؤمنون عند شروطهم" را مورد لحاظ قرار داده باشند همچنین، قراردادها داراى دو گروه شرایط عمومى (اعم از شکلى و ماهوى) هستند. در نظام حقوقى اسلامی عمدتا بر شرایط صحت و یا بطلان قراردادها تاکید شده ولی شکل خاصى از پیمان ها مشخص نشده است. چه بسا به شرایط خاص "موضوع"، "تعقل بشری" و یا "عرف اجتماعی"، واگذار شده و تابع توافق طرفین یا اطراف قراردادها باشد. شرایط ماهوى صحت قراردادها عبارتند از: "قصد و "رضا"، "اهلیت" و "مشروعیت".