سپیده بوذری

زمینه و هدف: در اسلام برای پاسداشت محیط زیست، احکامی در چارچوب قواعد کلی جبران خسارت، از جمله قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب وجود دارد که می توان آن ها را در راستای مبانی فقهی مسؤولیت مدنی زیست محیطی مورد بررسی قرار داد. پژوهش پیش رو با هدف بررسی جبران خسارات وارده بر محیط زیست با تأکید بر بحران دریاچه ارومیه و استناد به قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب صورت گرفته است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی و با جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای انجام گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش این پژوهش، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری نیز رعایت شده است. یافته ها: در سال های اخیر پس روی آب دریاچه ارومیه و تبدیل شدن سطح آن به مناطق شوره زار سبب از بین رفتن محیط زیست سالم شده است. مشکل بحران دریاچه ارومیه حاصل عدم توجه به مقوله توسعه پایدار در حوضه آبریز آن و مصرف بی رویه آب در بخش های مختلف، از جمله بخش کشاورزی بوده است. بر مبنای قاعده لاضرر هرگونه تصرف و تغییر در جامعه انسانى و طبیعت که موجب تضییع حقوق دیگران شود، از نظر اسلام ممنوع است، لذا در صورت ورود زیان به محیط زیست و با تحقق ارکان خسارت می توان جبران آن را از مرتکبین ورود زیان های زیست محیطی مطالبه کرد. طبق قاعده اتلاف اگر کسی با ایجاد آلودگی های زیست محیطی باعث تخریب و اتلاف سرمایه های طبیعی همگانی شود، مکلف به جبران خسارت است و در قاعده تسبیب علاوه بر انتساب ضرر به فاعل، اثبات تقصیر نیز ضروری است. نتیجه گیری: یکی از حقوق اساسی زیست محیطی در ایران، حق بر محیط زیست دریاچه ارومیه است که در نتیجه دخالت عوامل طبیعی و انسانی در معرض نابودی قرار گرفته است. در این راستا، مبانی فقهی جبران خسارات زیست محیطی، قواعد فقهی، از جمله قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب می باشد که بر مبنای آن ها مسؤولیت هاى تکلیفى انسان به درستى مشخص و نتیجه آن ها اثبات ضمان، در نتیجه هر عمل تخریبى در محیط زیست است. از لحاظ اصول و مبانی مسؤولیت مدنی، جبران زیان های وارده بر محیط زیست، از جمله دریاچه ارومیه از راه هایی مانند اعاده طبیعت به وضع سابق، جبران خسارت از راه دادن معادل و دستور موقت محقق می شود.