حقوق محیط زیست و تأمین محیط زیست سالم، از جمله حقوق اساسی و بنیادی بشر است. حفاظت از محیط زیست از وظایف مهم هر انسانی است. وارد کردن خسارت به محیط زیست و هرگونه فعل و ترک فعل که موجب تخریب محیط زیست شود، جایز نیست. با وجود این، حاکمیت انسان بر طبیعت موجب ایجاد مشکلاتی جدی برای محیط زیست شده است. یکی از این مسائل مهم، مسأله حفاظت از دریاچه ارومیه به عنوان یکی از پدیده های زیست محیطی می باشد. این دریاچه در سال های اخیر با پس روی آب دریاچه و تبدیل شدن سطح آن به مناطق شوره زار و تخریب توسط انسان ها سبب از بین رفتن محیطی سالم شده است که بالاخص در آینده موجبات تهدیداتی جدی برای محیط زیست و سلامت انسان ها و ... خواهد بود. جبران خسارت های وارد شده بر محیط زیست (ضمان و مسئولیت مدنی) در فقه و حقوق اسلامی از جایگاه بالایی برخوردار است و اسلام برای حفاظت از محیط زیست، احکام خاصی دارد که این احکام به عنوان راهکارهایی در حوزه های مختلف عملکرد انسان در رابطه با طبیعت مورد ارزیابی گرفته است. مستندات فقهی (کتاب، سنّت، اجماع و عقل) و قواعد فقهی، مبنای ضمان و مسئولیت مدنی می باشند. این قواعد فقهی جبران خسارت در قاعده لاضرر، قاعده ضمان ید، قاعده اتلاف و قاعده تسبیب و قاعده احترام... تجلی یافته است که بخشی از مبانی فقهی مسئولیت مدنی زیست محیطی و لزوم محافظت از دریاچه ارومیه را تشکیل می دهد و نتیجه آن ها اثبات ضمان در نتیجه هر عمل تخریبی و ترک اقدام اصلاحی در محیط زیست است. بنابراین باید از اعمالی که موجب آسیب رساندن به محیط زیست از جمله دریاچه ارومیه می شود اجتناب نمود. پژوهش حاضر با بررسی این موارد و نیز علل و پیامدهای خشک شدن دریاچه ارومیه و تطبیق آن دو بر یکدیگر، در تلاش است، مبنای فقهی حقوق زیست محیطی و روش های جبران زیان های زیست محیطی از جمله دریاچه ارومیه را در قلمرو مسئولیت مدنی بیان کند. انواع جبران های قضایی می تواند به صورت دستور موقت، اعاده به وضع پیشین، جبران خسارت از راه دادن معادل یا الزام به پرداخت ضرر و زیان و ... باشد. در مساله حفظ دریاچه ارومیه به عنوان یکی از پدیده های زیست محیطی در سال های اخیر با وجود تلاش های بسیار در جهت حفظ و تامین حقوق زیست محیطی آن، ولی این بحران جدی حل نشده است. بهترین راه برای حل بحران دریاچه ارومیه، دست کشیدن از دستکاری این دریاچه است. از ج
