|
عنوان
|
مفهوم و قلمرو اصول کلی حقوق اداری
|
|
نوع پژوهش
|
کتاب
|
|
کلیدواژه‌ها
|
اصول حقوق اداری، مکتب حقوق تلفیقی، قانون تبعیت، قانون تعادل، رویه قضایی دیوان عدالت اداری
|
|
چکیده
|
قضات در طول سالیان متمادی در دادرسی اداری جهت رفع کاستی های قانون موضوعه به اصول حقوق اداری استناد کرده اند. در قرائت حقوق اداری این اصول حقوقی به عنوان هنجارهای الزام آوری شمرده می شوند که رعایت آن ها در هنگام اتخاذ تصمیم برای کلیه مقامات اداری، به ویژه در حوزه اِعمال صلاحیت اختیاری، ضروری است. این اصول از یک سو به حاکمیت ماهوی و کارآمدی قانون کمک می کنند و از سوی دیگر، از حقوق شهروندان در برابر اعمال دولتی حمایت می کنند. دورکین و هم قطاران آن با تفکیک مفهوم اصل حقوق از مفاهیم مشابهی چون قاعده حقوقی، خط-مشی، روح قانون، ارزش و مانند آن، معتقدند که اصول حقوقی در کنار ماهیت ارزش شناختی خود، قادر به تأثیر و تأثر در نظم هنجاری حقوق هستند و این در حالی است که این نظریه با انتقادات جدی اثبات گرایان عمدتاً تحت آموزه انسجام و اقتدار نظم هنجاری حقوق، مواجه شده است. حال سوال اینست که آیا اساساً مفاهیمی با عنوان «اصول حقوق اداری» قابل شناسایی و تعریف بوده و می توانند بصورت هنجارهای حقوقی در نظام حقوق اداری ایفای نقش نمایند؟ در این پژوهش با هدف دست یابی به نقشه جامع اصول حقوق اداری و تبیین اهمیت و نقش آن در نظام حقوق اداری، تلاش می شود تا به طور دقیق، مفهوم، کارکرد و عملکرد اصول حقوق اداری تبیین شود و سپس اهم مصادیق آن در نظام های حقوق اداری پیشرفته و نیز رویه قضایی دیوان عدالت اداری استخراج شده و مورد مداقه و تحلیل قرار گیرند. در این پژوهش دریافته شد که اصول حقوق اداری به طور انتزاعی با دو مشخصه حاصل از «نمایندگی ارزش های مختص اداره خوب» و «مورد شناسایی قرار گرفتن در دادرسی اداری» از سایر اقسام اصول حقوقی متمایز می گردند؛ اما این تمایز مطلق نبوده و اصول حقوقی ذاتاً با ماهیت گفتمانی خود قابلیت بازتعریفی در هر یک از حوزه های خاص حقوق را دارند. اصل حقوقی از قاعده حقوقی متمایز بوده و در ساختار شکلی خود تابع قانون تبعیت است که قواعد حقوقی ذاتاً بدان پایبند هستند؛ اما ساختار ماهوی اصل حقوقی در حوزه قانون تعادل عمل می نماید که با خصایص منحصر بفردی همچون بهینه سازی و تعدیل حکمی، از منصه تعمیمی قواعد حقوقی خارج می شود. در این پژوهش به طور گسترده ای مصادیق متعددی از اصول حقوق اداری میان آرای قضایی دیوان عدالت اداری و نیز دادرسی های اداری کشورهای آلمان، انگلستان، ایالات متحده، فرانسه وات
|
|
پژوهشگران
|
آرین پتفت (نفر اول)، احمد مرکز مالمیری (نفر دوم)
|