|
چکیده
|
تقریر عبارت «احیای حقوق عامه» به همراه عبارت «گسترش عدل و آزادیهای مشروع » در بند دوم اصل 156 که مشابه تقریر «حفظ حقوق عمومی» در کنار «گسترش و اجرای عدالت» در اصل 61 می باشد، بیان گر نزدیکی معنای حقوق عامه به حقوق عمومی است. بر اساس بررسی مفهومی و در نظر گرفتن وظیفه دادستان در احیای حقوق عامه به نظر می رسد مفهوم حقوق عامه مدنظر قانون اساسی به عنوان وظیفه دادستان، حقوق عمومی است. حقوقی که در عرصه عمومی روابط جامعه مطرح می شود و منافع عموم افراد در آن دخیل است. حقوق عامه، مفهومی است که نمی توان آنرا صرفاً منحصر در مفهوم حقوق ملت یا حقوق بشر دانست. حقوق عامه، منافع عمومی را به همراه دارد و عدم احیای آنها به معنای تضییع منافع عمومی است. احیای حقوق عامه را می توان ایجاد موجبات حقوقی امکان استیفا و عینی شدن این حقوق در یک وضعیت حقوقی مشخص برای شهروند از سوی دادستان دانست. لذا قصد مقنن از بیان «حقوق عامه» در بند دوم اصل 156 را می توان پاسداری عملی مقام قضایی از حقوق عمومی افراد جامعه تلقی نمود. قسمت عمده بر پا داشتن حقوق عمومی وظیفه دادستان است و هر جا حتی اگر شاکی وجود ندارد یا شاکی توان گرفتن حق خود را ندارد، دادستان باید ورود و حقوق عمومی را استیفا کند.
|